قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أمس الأربعاء، بالرفع من العقوبة السجنية في حق المتهم الأول عبد القادر البوصيري إلى 8 سنوات، مع إلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بسجنه لمدة 5 سنوات نافذة.
و سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن قرر متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، و10 آخرين، في حالة اعتقال احتياطي بتهمة ارتكاب انتهاكات مالية وإدارية في جماعة فاس.
و نتج عن هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا تحت الحراسة النظرية، في سجن بوركايز، وتم إحالتهم مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية لبدء محاكمتهم في 17 أكتوبر 2023، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير.
و بالإضافة إلى عبد القادر البوصيري، الذي تمت إقالته من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس وعضويته في مجلسها الجماعي بقرار إداري، فإن الأشخاص المحالين إلى السجن الاحتياطي يشملون رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين، فيما يتابع عمدة المدينة وهو في حالة سراح.
المصدر : فاس نيوز ميديا