أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن فئة المتصرفين ستشهد تحسنا ملموسا في دخلهم الشهري، وذلك بفضل الزيادة المالية التي تقدر بـ 1400 درهم، والتي ستُطبق ابتداء من شهر يوليو المقبل.
و تأتي هذه الزيادة في إطار الزيادات العامة في أجور موظفي القطاع العام التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.
و أوضحت مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت أول أمس الثلاثاء، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لاتفاق 29 أبريل 2024، الذي تضمن زيادات مهمة في أجور الموظفين، بما في ذلك المتصرفون الذين سيستفيدون من زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، موزعة على شطرين: الأول ابتداء من شهر يوليو 2024، والثاني بدءًا من يوليو 2025.
و بالإضافة إلى الزيادة المباشرة في الأجور، ستستفيد فئة المتصرفين أيضًا من مراجعة الضريبة على الدخل، مما سيُترجم إلى زيادة إضافية في الأجر الصافي بمقدار 400 درهم شهريًا، وذلك ابتداء من يناير 2025. وبذلك، سيصل إجمالي الزيادة الشهرية للمتصرفين إلى 1400 درهم.
و أكدت الوزيرة مزور على التزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتنفيذ هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن الوزارة “أعدت أكثر من 30 مشروع نص قانوني، تمت إحالتها على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال، بما فيها مشاريع النصوص التي تهم فئة المتصرفين”.
المصدر : فاس نيوز ميديا