دافع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن خطوة تخفيض نسب الفائدة الرئيسية إلى 2.75%، التي أقرها مجلس البنك خلال اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2024.
و أكد الجواهري في ندوة صحافية بمقر بنك المغرب، أن هذا القرار جاء استناداً إلى تغيرات ملموسة في الظروف الاقتصادية منذ مارس الماضي.
و أوضح أن رفع أسعار الفائدة في السابق كان بسبب الضغوطات التضخمية، في حين أن تحسناً في هذه الضغوطات أدى إلى اتخاذ القرار الحالي بالخفض.
و أشار الجواهري إلى توقعات بنسبة تضخم تقدر بـ 2.7% لعام 2025، مع التأكيد على أن السياسات المالية تُعادل بين تعزيز النمو ومكافحة التضخم.
و على صعيد الوضع المالي للدولة، أكد الجواهري على تحسن توازن المالية العامة، مشيراً إلى انخفاض سقف دين الدولة إلى 68%، ومؤكداً على ضرورة إعادة تقييم السياسات في المستقبل نظراً للتحديات السياسية المتغيرة على مستوى العالم.
و في سياق آخر، تطرق الجواهري إلى الاستثمارات الكبرى التي ينفذها المغرب في مجالات مثل الموانئ وتحلية مياه البحر، مؤكداً على استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 من خلال مشاريع البنية التحتية المتقدمة.
و ختم الجواهري حديثه بالتأكيد على تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ مقارنة بالمؤشرات في مارس الماضي، معرباً عن ضرورة إعادة التقييم المستمر للسياسات الاقتصادية في المستقبل، خاصة في ظل الظروف السياسية العالمية الحالية.
المصدر : فاس نيوز ميديا