جرى، أمس الخميس، بمقر مجلس النواب توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومجلس النواب.
و أشرف على التوقيع كل من الوزير عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، و رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
و تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتوطيد سبل التعاون بين المؤسستين في إطار شراكة مثمرة، تتيح لموظفي مجلس النواب الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة، خاصة في المجالات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والعلمية.
و وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، سيستفيد موظفو مجلس النواب من جميع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة المحمدية بنفس الشروط المطبقة على كافة المنتمين لقطاعي العدل والسجون.
و تشمل هذه الخدمات الاستفادة من مرافق النوادي التابعة للمؤسسة، ومراكز الاصطياف، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة وبنفس التكلفة المطبقة على منخرطي المؤسسة.
و تتضمن الاتفاقية أيضا مجموعة أخرى من الخدمات والامتيازات، مثل تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ذات صبغة ثقافية وعلمية وفكرية في ميادين ذات اهتمام مشترك، وذلك وفق برنامج سنوي متفق عليه بين المؤسستين.
و تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين، وتوفير بيئة عمل محفزة لموظفي مجلس النواب، تدعم نموهم المهني والثقافي، وتساهم في تحسين جودة الحياة الاجتماعية لهم.
و تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد على التزام كل من مجلس النواب والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بتوفير أفضل الممارسات والخدمات لموظفيهم، بما يساهم في دعم مسيرتهم المهنية والشخصية، وتعزيز شعورهم بالانتماء والتضامن.
المصدر : فاس نيوز ميديا