كشفت مصادر مطلعة أن مديرية مراقبة التراب الوطني المغربية (دي اس تي) لعبت دورا محوريا في تفكيك خيوط قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ “وحش غابة عين الشقف”، وهي الجرائم التي هزت الرأي العام الفاسي مؤخرا.
وأفادت المعلومات أن جهاز الاستخبارات المغربي تمكن من توفير معلومات هامة ودقيقة ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى المشتبه به الرئيسي في هذه القضية. وقد أثبتت هذه العملية مرة أخرى كفاءة وفعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التعامل مع القضايا المعقدة والحساسة.
وفي عملية نوعية، تمكن الدرك الملكي بمنطقة بنسودة من توقيف أحد أخطر المجرمين المتخصصين في الاعتداء والتحرش واغتصاب النساء، اللواتي يمارسن الرياضة بغابة عين الشقف.
جرت إعادة تمثيل الجريمة قبل قليل وسط استنفار أمني كبير، حيث حضر ممثل النيابة العامة لمتابعة هذا الإجراء الهام. تم توثيق الحدث بمجموعة من الصور والفيديوهات لتوضيح تفاصيل الواقعة والجهود المبذولة للقبض على الجاني.
هذا الإنجاز الأمني يعكس الجهود المستمرة للدرك الملكي في حماية المواطنين وضمان سلامتهم، حيث تم استخدام كافة الموارد المتاحة لتحقيق هذا النجاح. وعبرت العديد من النساء اللواتي اعتدن على ممارسة الرياضة في هذه الغابة عن شعورهن بالارتياح بعد القبض على المجرم، مما يعزز الثقة في الأجهزة الأمنية.
الجدير بالذكر أن هذه العملية جاءت بعد سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها الضحايا، مما استدعى تحركاً سريعاً وفعالاً من قبل الدرك الملكي. وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية.
إن هذه العملية تمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم والاعتداء على حقوق الآخرين بأن القانون سيطالهم، وأن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في القيام بواجبها لحماية المجتمع.
التفاصيل الكاملة للتحقيقات
وفقاً لمصادر مطلعة، بدأ التحقيق في هذه القضية بعد تلقي العديد من البلاغات من نساء تعرضن للاعتداء في نفس المنطقة. وقد تم تشكيل فريق خاص لتعقب الجاني، حيث استخدمت تقنيات متطورة في التحري والمراقبة.
وبعد جمع الأدلة الكافية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجرم ومكان تواجده، وتمت مداهمة الموقع والقبض عليه دون وقوع أي إصابات. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن المجرم له سوابق عدلية في قضايا مماثلة.
ردود الأفعال
لقيت هذه العملية إشادة واسعة من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة الهامة في مكافحة الجريمة. كما أثنت منظمات حقوقية على الجهود المبذولة لضمان حقوق وسلامة النساء في المجتمع.
تستمر التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الجرائم ولمتابعة محاكمة الجاني بما يتناسب مع خطورة الأفعال التي ارتكبها.
المصدر: فاس نيوز