في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الإدارة المحلية، كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قد اتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من المسؤولين المحليين المشتبه في تورطهم في مخالفات جسيمة.
وأفادت المصادر أن الوزير قد أحال 30 ملفًا تتضمن خروقات خطيرة إلى الوكيل القضائي للمملكة، وذلك بهدف تفعيل إجراءات عزل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار أمام المحاكم الإدارية. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتطهير الإدارة المحلية من الممارسات غير القانونية.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن الوزارة قد قامت بتحريك المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، حيث قام الولاة والعمال بمراسلة رؤساء الجماعات المشتبه في تورطهم في قضايا فساد. ونتيجة لهذه الإجراءات، تم إعداد لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيس جماعة، تمت إحالتهم إلى محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
هذه الإجراءات تعكس التزام وزارة الداخلية بتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية، وتؤكد على جدية الحكومة في محاربة الفساد وضمان حسن تدبير الشأن العام على المستوى المحلي.
عن موقع: فاس نيوز