الحاج محمد الزاهر عن حزب الزيتونة: شباط كان مطرودا من الحزب لهذه الأسباب وهذا ما يتعلق بزوجته

في اتصال للجريدة بالسيد الحاج محمد الزاهر، المنسق الجهوي لجهة فاس مكناس لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في موضوع إقالة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، وزوجته فاطمة طارق من عضوية مجلس جماعة فاس، وهو القرار الذي جاء استناداً إلى القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، قال الحاج الزاهر أن حزب جبهة القوى الديمقراطية قد سبق وطرد حميد شباط من صفوفه، لأسباب تتعلق بخروقات لشباط في حق حزبه. وجاء الطرد بعد أن تغيب شباط ثلاث مرات متتالية عن المجلس التأديبي للحزب الذي استدعي إليه.

وبخصوص السيدة فاطمة طارق، فبالرغم من إقالتها من المجلس الجماعي، فإنها لا تزال تتمتع بعضوية حزب الزيتونة، يقول المتحدث إلى الجريدة..

وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، من المنتظر أن يتم تعويض حميد شباط وفاطمة طارق، بعد إقالتهما، بالمرشحين التاليين في ترتيب لائحة الترشيح الأصلية. وعليه، سيحل محل حميد شباط البرلماني رؤوف عبدلاوي معن، وهو طبيب جراح، بينما ستحل نادية جريدي، وهي أستاذة، محل فاطمة طارق.

وشهدت مدينة فاس تطوراً سياسياً لافتاً بإقالة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، وزوجته فاطمة طارق من عضوية مجلس جماعة فاس. جاء هذا القرار استناداً إلى القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وفقاً للمعلومات الواردة، أصدرت المنطقة الحضرية بنسودة قرارين يقضيان بإقالة شباط وطارق من مناصبهما في مجلس جماعة فاس بمقاطعة زواغة. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2024.

الجدير بالذكر أن شباط وطارق كانا قد ترشحا ضمن لائحة “جبهة القوى الديمقراطية” تحت شعار “الكرامة أولاً، فاس أولاً” في انتخابات 8 سبتمبر 2021. وقد شغل شباط منصب وكيل اللائحة، بينما كانت طارق وكيلة لائحة النساء.

يُذكر أن لائحة الترشيح الأصلية كانت تضم 22 مرشحاً من الرجال و11 مرشحة من النساء، يمثلون مختلف الفئات المهنية والاجتماعية في المدينة.

هذا التغيير في تشكيلة مجلس جماعة فاس قد يؤثر على التوازنات السياسية داخل المجلس، خاصة مع خروج شخصية سياسية بارزة مثل حميد شباط. ومن المتوقع أن يراقب المهتمون بالشأن المحلي عن كثب تأثير هذه التغييرات على أداء المجلس وقراراته المستقبلية.

تبقى هذه الخطوة مؤشراً على الديناميكية السياسية في المغرب وتطبيق القوانين المنظمة للعمل الجماعي، مما يعزز مبدأ المساءلة في الإدارة المحلية.

عن موقع: فاس نيوز