الحكومة المغربية تشدد الإجراءات وتشن الحرب على بطاقات الهاتف مجهولة الهوية

في خطوة هامة لتعزيز الأمن وحماية المواطنين، أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات جديدة تلزم شركات الاتصالات بتحديد هوية جميع المشتركين في خدماتها. هذا القرار يهدف إلى وقف استخدام الأرقام مجهولة الهوية، والتي غالباً ما تستخدم في أنشطة إجرامية مثل النصب والاحتيال.

صرحت السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد اتخذت عدة تدابير لمكافحة انتشار البطاقات الهاتفية مجهولة الهوية. من أبرز هذه التدابير إصدار قرار يلزم بتحديد هوية المشتركين في خدمات الهاتف المحمول.

وأوضحت الوزيرة أن القرار الجديد يفرض على شركات الاتصالات إنشاء قاعدة بيانات شاملة تحتوي على معلومات كل مشترك، بما في ذلك الاسم الكامل، رقم بطاقة الهوية، وتاريخ بدء الاشتراك. وقد منحت الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه الإجراءات.

وأكدت مزور أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستكون الشركات ملزمة بإيقاف جميع الأرقام التي لم يتم ربطها بمعلومات هوية صحيحة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل عن كثب مع مزودي الخدمة لضمان تنفيذ القرار بفعالية، مضيفة أنه تم بالفعل إيقاف عدد كبير من الأرقام مجهولة الهوية في الأسابيع الأخيرة.

هذه الخطوة تعتبر جزءًا من جهود الحكومة المغربية المستمرة لتحسين الأمن الرقمي وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، مما يعزز الثقة في قطاع الاتصالات ويساهم في تطوير بيئة رقمية أكثر أماناً في المملكة.

عن موقع: فاس نيوز