في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز السيادة الاقتصادية، أعلنت دول الساحل الأفريقي – مالي وبوركينا فاسو والنيجر – عن قرار جريء يتعلق بعملتها المحلية. وفقًا للإعلان، ستبدأ هذه الدول في طباعة عملتها داخل دولة أفريقية شقيقة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، في تحول كبير عن الممارسة السابقة التي كانت تتم فيها طباعة العملة في فرنسا.
وأكدت الدول الثلاث أنها ستقطع ارتباطها بالفرنك الفرنسي ابتداءً من نفس التاريخ، مما يشير إلى نهاية حقبة من التبعية النقدية التي استمرت لعقود منذ الاستقلال.
ويأتي هذا القرار في سياق التوجهات المتزايدة في القارة الأفريقية نحو تحقيق مزيد من الاستقلالية الاقتصادية والسياسية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات عميقة على الاقتصادات المحلية لهذه الدول، وعلى علاقاتها مع فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الإعلان لم يحدد الدولة الأفريقية التي ستتولى طباعة العملة الجديدة، إلا أن هذا القرار يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأفريقي-الأفريقي في المجال الاقتصادي.
ومن المرجح أن يثير هذا التطور اهتمامًا كبيرًا على الساحة الدولية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الجارية في منطقة الساحل. كما قد يشجع دولًا أفريقية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في المستقبل.
وفي حين أن التفاصيل الدقيقة للعملة الجديدة وآليات تداولها لم يتم الكشف عنها بعد، فإن هذا الإعلان يمثل بداية لمرحلة جديدة في تاريخ هذه الدول الأفريقية، تتسم بمزيد من الاستقلال الاقتصادي والسيادة النقدية.
عن موقع: فاس نيوز