وزارة العدل تنظم ندوة وطنية حول التحكيم التجاري ودوره في تحسين مناخ الأعمال

نظمت وزارة العدل المغربية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ندوة وطنية رفيعة المستوى حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار” يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في الدار البيضاء.

افتتح الندوة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بحضور شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن السفارة الألمانية، ومجلس المنافسة، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الجديد للتحكيم في المغرب، وفقاً للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال التحكيم التجاري.

في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير وهبي على أهمية التحكيم كمكمل للقضاء، خاصة في المجال التجاري الذي يتطلب سرعة في الإجراءات. وشدد على ضرورة تنظيم مهنة التحكيم لضمان فعاليتها، مشيراً إلى الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، بما في ذلك إعداد مرسوم لتنظيم لائحة المحكمين.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين منع احتكار المهنة وضمان جودتها، مع الاستمرار في العمل على تنظيم الهيئات الوطنية للتحكيم وتطوير مدونة أخلاقيات للمهنة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي يكمن في خلق مناخ يشجع على الأعمال والاستثمار، داعياً إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.

تعكس هذه الندوة اهتمام المغرب بتطوير آليات بديلة لحل النزاعات التجارية، مما قد يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

عن موقع: فاس نيوز