كشفت مجموعة “e&” الإماراتية أنها تدرس عدة خيارات بشأن استثماراتها في شركة “اتصالات المغرب”، أكبر شركة اتصالات في المغرب، وذلك عقب صدور حكم قضائي يلزم الشركة المغربية بدفع غرامة قياسية بلغت 6.368 مليار درهم (ما يعادل 645 مليون دولار) لصالح منافستها “وانا”.
تمتلك المجموعة الإماراتية 53% من رأسمال “اتصالات المغرب”، التي تعد ثاني أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء، كما أنها مدرجة في بورصة باريس. وتملك الدولة المغربية حصة 22% في الشركة.
وفي بيان لها، أعربت المجموعة الإماراتية عن إحباطها من المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية المتكررة، مشيرة إلى أن هذه القرارات قد كبدت الشركة خسائر تجاوزت 1.2 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية.
وصرح حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بأن قيمة الحكم الصادر تعد من أعلى الغرامات في قطاع الاتصالات عالمياً، مما قد يعيق استثمارات “اتصالات المغرب” المستقبلية.
جاء هذا الحكم من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، متهمة الشركة بـ”ممارسات منافية للمنافسة”. وقد أكدت المجموعة الإماراتية أنها ستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن وحماية استثماراتها.
وعلق جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “e&”، على الوضع قائلاً إن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتهم المستقبلية في المغرب، في وقت يتجه فيه رأس المال العالمي نحو الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
يثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات المغربي وتأثير الأحكام القضائية على مناخ الأعمال في البلاد.
عن موقع: فاس نيوز