أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، في بيان لها، على ضرورة وضع حد للعشوائية في إدارة المقالع بالإقليم، مطالبة بإجراء دراسات تأثير على البيئة وتقييم خطورتها على الصحة العامة وسلامة السكان المحليين.
و أشارت الجمعية إلى ضرورة تفعيل عمليات المراقبة المنتظمة والدقيقة لاستغلال المقالع، وتطبيق العقوبات الإدارية والجنائية على أصحاب المقالع الذين لا يلتزمون بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
و جاء هذا البيان عقب حادث مأساوي وقع الإثنين الماضي، حيث لقي شخص مصرعه تحت أنقاض مقلع للأحجار بجماعة واد أمليل، وتم نقل شخص آخر إلى المستشفى بسبب إصاباته الخطيرة.
و أعربت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء هذا الحادث وعن التساؤلات الكبيرة حول كيفية استغلال المقالع والالتزام بالقوانين والنظم الخاصة بها.
و أكدت الجمعية أن هذه الوفاة تعد مسؤولية تقع على عاتق كل الأطراف المعنية، من أصحاب المقالع إلى السلطات المحلية ولجان المراقبة، وفقاً للقوانين النافذة.
و ختمت الجمعية بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان سلامة المقالع والحد من المخاطر على العمال والسكان المجاورين، مشددة على ضرورة احترام البيئة والسلامة العامة في جميع الأنشطة التعدينية بالإقليم.
و يأتي هذا البيان في إطار جهود الجمعية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان في المناطق المعرضة للمخاطر البيئية والصحية.
المصدر : فاس نيوز ميديا