بلاغ إلى الرأي العام.. الموضوع: طعن في الجمع العام الاستثنائي لرابطة كاتبات المغرب ليوم الثلاثاء 09/07/2024 بالرباط

     الرباط: 12 يوليوز2024                 

بلاغ إلى الرأي العام

الموضوع: طعن في الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته السيدة بديعة الراضي، يومه الثلاثاء 09/07/2024 بالرباط

يؤسفنا نحن ثلثا عضوات المكتب التنفيذي وباقي عضوات رابطة كاتبات المغرب، في ظل التلاعب بالشروط القانونية المنصوص عليها في مواد وبنود قانونها الأساسي، أن نتقدم إلى الرأي العام، بطعننا في الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته السيدة بديعة الراضي، يومه الثلاثاء 09/07/2024، لخرقه وعدم احترامه لبنود ومقتضيات القانون الأساسي لرابطة كاتبات المغرب، والقانون المؤطر للعمل الجمعوي بشكل علني وسافر. وبهذا فإننا نأخذ على عاتقنا من خلال هذا البلاغ مسؤولية التنوير والفضح لكل الممارسات والسلوكات التي تمس بالرابطة ومصداقيتها وسمعتها وطنيا ودوليا، وبكرامة المنتسبات إليها من المثقفات والمبدعات والفاعلات الجمعويات من النساء المغربيات الشريفات الغيورات على مكتسبات هذا المشروع الثقافي النسائي الوطني والدولي.
وإننا نستند في طعننا هذا الموجه إلى الرأي العام، على الأسباب التالية:
⦁ أن السيدة بديعة الراضي الرئيسة المكلفة – بعد وفاة الرئيسة السابقة السيدة عزيزة يحضيه رحمها الله- بمهام التسيير المؤقت لرابطة كاتبات المغرب إلى حين انعقاد مؤتمرها الثاني في أفق يناير 2025، قد خرقت مقتضيات المادة 20 من القانون الأساسي المؤطر للرابطة [والذي يخول لربع المنخرطات أو لثلثي عضوات المكتب التنفيذي عقد الجمع العام الاستثنائي. الذي من سلطاته: تعديل قوانين الرابطة، إقالة عضوات المكتب التنفيذي، تجديد المكتب التنفيذي وتطعيمه بعناصر جديدة. البث في كل مسألة طارئة أو آنية تدعو إليها الضرورة]. وبموجب هذه المادة، فإنه لا يحق لها قانونيا بصفتها رئيسة أن تقوم بالدعوة لعقد جمع عام استثنائي. ما دام الحق مخولا بوضوح في هذه المادة، لربع العضوات المنخرطات أو لثلثي المكتب التنفيذي لا غير؛

⦁ عدم توفر هذا الجمع المزعوم، على النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه؛ إذ لم تحضره سوى عضوتين اثنتين من المكتب التنفيذي للرابطة. وهما: [أمينة المال، ونائبة الكاتبة العامة]؛ وأما بالنسبة إلى بقية العضوات الحاضرات، فإن غالبيتهن لا يتوفرن على الصفة القانونية للانتساب إلى الرابطة وهياكلها، ولا على شروط العضوية بالرابطة. وأخريات هن من العضوات المنتسبات للمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا؛

⦁ عدم إخبار ودعوة ثلثي عضوات المكتب التنفيذي المتبقية بزمان ومكان انعقاد هذا الجمع، سواء عبر الواتساب أو المراسلات الورقية، موجب قانونيا للطعن في قرارات ومخرجات هذا الجمع؛

⦁ خرق السيدة الراضي للاختصاصات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون الأساسي والمتعلقة بالمدة الزمنية وجدول أعمال الجموع العامة العادية. إذ: [يعقد الجمع العادي مرة في السنة ما بين شهر نونبر والأسبوع الأول من دجنبر، بدعوة من الرئيسة (15 يوما) قبل التاريخ المحدد (….). ويتكون جدول أعماله من: مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، المصادقة على برامج وأنشطة الرابطة وخطط عملها.]. وهو ما لم تلتزم باحترامه المعنية بالأمر، باتخاذها قرارات التجميد والعزل والإقالة ضد ثلثي عضوات المكتب التنفيذي وبعض رئيسات الجهات والفروع لرابطة كاتبات المغرب، دون وجه حق أو سند قانوني، وتزكيتها بشكل مزاجي وانفرادي لبديلات عنهن دون الاحتكام للشروط القانونية المنصوص عليها في هيكلة أجهزة الرابطة بحيث أن المكتب التنفيذي هو من يقرر ويبث في هذه النوازل بالرفض أو القبول؛

⦁ عدم احترام المعنية بالأمر، للمدة الجاري بها العمل كشرط قانوني في الإعلان عن الجموع العامة العادية أو الاستثنائية والمحددة في 15 يوما، بناء على بنود القانون الأساسي للرابطة وقانون الجمعيات، وهو ما ينزع عن طريقة تدبيرها صفة الصلاحية والشرعية القانونية؛
⦁ ضبابية متعمدة في إعلان السيدة الراضي عن جمعها العام العادي، المؤرخ ب 04/07/2024، الخاص بإجراء لقاء يوم 06/07/ 2024، عبر تقنية التناظر المرئي “زوم”، بقصد التمويه والتضليل، إذ جاء مرة تحت مسمى لقاء، ومرة اجتماع، ومرة أخرى جمع عام) وفي هذا ضبابية مقصودة ولبس واضح.
⦁ ترسيخ المعنية بالأمر، لطريقة تدبير منافية تماما لكل أعراف العمل الجمعوي ومصداقية قوانينه، بعقدها لجمع عام عادي وآخر استثنائي لا يفصل بينهما سوى ثلاثة أيام. إذ عقدت جمعها العام العادي يوم 06 يوليوز 2024، وعقدت بعده جمعها الاستثنائي يوم 09 يوليوز 2024؛ إذ نشرت الكثير من المغالطات بخصوص عدد الحضور والتمثيليات المشاركة في هذا الجمع، وإضفاء صفة الشرعية على مخرجات هذا الجمع والمتمثلة في تزكيتها لرئاسة الرابطة في دورة ثانية، في غياب تام لتوفر شرط النصاب في الانتخاب وأحقية التصويت لعدم حضور غالبية العضوات المنتسبات للرابطة؛

⦁ التماكر المقصود والمتعمد على قانون الرابطة ومقتضياته بالارتجالية والتشويش على مواده وبنوده، والمتجلي (في الخلط بين المادة 19و المادة 20) باستعمالهما بما يناسب مصالحها الشخصية، ويعزز تمكنها واستبدادها في حق هيئة الرابطة والمنتسبات إليها؛

⦁ التعسف الانتقامي الواضح في إصدار المعنية بالأمر، لقرارات التجميد والإقالة غير القانونية في حق العضوات من ثلثي المكتب التنفيذي للرابطة، ممن اعترضن على الإقصاء وسوء التسبير المخل بأهداف الرابطة وقانونها الأساسي، وطالبن بتصحيح المسار الذي حاد عن جادة الصواب، وخضن حركة تصحيحية تندد بالاختلالات والخروقات وتسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛

وبناء عليه، فإننا نعلن بأن أي هيكلة جديدة للمكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب، أو أي قرارات منبثقة عن هذا الجمع العام الاستثنائي مطعون فيها جملة وتفصيلا، لأنها لا تستند على أي شرعية قانونية مستمدة من مقتضيات القانون الأساسي المؤطر للرابطة أو قانون الجمعيات. وبأننا سنلجأ كذلك لمحاسبة ومتابعة المعنية بالأمر قضائيا لدى السلطات والجهات المختصة.

ملحوظة:
⦁ رفقته لائحة التوقيعات الوطنية.
⦁ تم إيداع نسخة من هذا الطعن بمكاتب الجهات الإدارية والقانونية المختصة.