في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز النفوذ العسكري في الإدارات المدنية الجزائرية، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، مرسوماً رئاسياً جديداً يسمح للعسكريين بالانتقال للعمل في الإدارات العمومية المدنية.
ويأتي هذا القرار في إطار ما يبدو أنه استراتيجية لتعزيز السيطرة العسكرية على مفاصل الدولة، حيث يتيح المرسوم للضباط العمداء والضباط السامين شغل وظائف عليا في القطاعات الاستراتيجية والحساسة المرتبطة بالسيادة والمصالح الحيوية للبلاد.
ومن أبرز ما جاء في المرسوم:
- السماح للعسكريين العاملين والمتعاقدين بتقديم طلبات الانتداب للعمل في الإدارات العمومية المدنية.
- منح صلاحية تعيين الضباط العمداء والضباط السامين في مناصب عليا بالدولة.
- استمرار وزارة الدفاع في إدارة المسار المهني للعسكريين المنتدبين، بما في ذلك الترقيات والأوسمة والتكوين.
- منح العسكريين المنتدبين امتيازات مالية وخدمات من الإدارات المدنية المستقبلة.
- تحديد مدة الانتداب بسنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها 3 سنوات، مع إمكانية التمديد بموافقة وزير الدفاع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في هيكل الإدارة العامة الجزائرية، حيث تفتح الباب واسعاً أمام العسكريين للسيطرة على مناصب مدنية حساسة، مما قد يؤدي إلى زيادة النفوذ العسكري في صنع القرار السياسي والإداري في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في سياق ما يصفه بعض المحللين بأنه اتجاه متزايد نحو عسكرة الدولة الجزائرية، حيث يتم توسيع نطاق تأثير المؤسسة العسكرية ليشمل مجالات كانت تقليدياً تحت السيطرة المدنية.
ويبقى السؤال مطروحاً حول تأثير هذه الخطوة على مستقبل الحكم المدني في الجزائر، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في طبيعة النظام السياسي والإداري في البلاد.
عن موقع: فاس نيوز