في تقرير حديث، تم الكشف عن تجاوزات خطيرة في تقديم الدعم للجمعيات المدنية في بعض المقاطعات بجماعة فاس، حيث أظهرت المراجعات أن بعض المقاطعات قامت بتقديم دعم عيني للجمعيات خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023 دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، وقد شمل هذا الدعم اللوازم الرياضية، الأدوات المدرسية، وتأجير حافلات لنقل الأطفال إلى المخيمات الصيفية.
و أشارت الملاحظات إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14 يمنع المقاطعات من تقديم الدعم للجمعيات إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة، وهو ما لم يتم الالتزام به، بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن وجود سندات طلب تم إبرامها من قبل المقاطعات دون وجود اتفاقيات رسمية مع الجماعة، مما يشكل تجاوزًا صريحًا للإجراءات القانونية.
كما نصت المادة 231 من نفس القانون على أن مجلس المقاطعة يجب أن يقوم بالتعاون مع مجلس الجماعة في أي نشاط موجه لإنعاش المصالح الخاصة، وخصوصًا البرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين، إلا أن التقرير أشار إلى أن بعض المقاطعات قامت بتقديم الدعم بشكل فردي ودون تنسيق مع الجماعة.
هذه التجاوزات دفعت الجماعات الترابية بفاس إلى التراجع عن دعم المخيمات والجمعيات، بهدف مراجعة وتنظيم العملية وضمان الامتثال الكامل للقوانين والإجراءات.
و يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال.
المصدر : فاس نيوز ميديا