في إطار الحملة الوطنية لتخليق الحياة السياسية في المغرب، شهدت مدينة فاس تطورات هامة في قضية تتعلق بالبناء العشوائي ومخالفات قانون التعمير. وقد كشفت مصادر قضائية وأمنية عن تفاصيل جديدة في هذه القضية التي هزت الأوساط السياسية والإدارية في المدينة.
وفقاً للمعلومات الواردة، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية باستدعاء 26 شخصاً لإجراء بحث أولي في القضية. وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس وضع 13 شخصاً رهن الحراسة النظرية، بينما تم إطلاق سراح الباقين مع إبقائهم تحت المراقبة.
ومن أبرز الموقوفين في هذه القضية رئيس مقاطعة جنان الورد بمنطقة باب فتوح بفاس، المنتمي لحزب “الأحرار”، إضافة إلى أحد نوابه. كما شملت الاعتقالات عدداً من المنعشين العقاريين وأعوان السلطة ووسطاء، وذلك بتهمة التورط في تسهيل البناء العشوائي، في خرق واضح لقانون التعمير.
الجدير بالذكر أن التحقيقات طالت أيضاً أحد رجال السلطة، الذي يتم التحقيق معه وفق مسطرة الامتياز القضائي نظراً لمنصبه.
هذه التطورات تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الممارسة السياسية والإدارية. وتعكس هذه الإجراءات عزم الدولة على محاربة كل أشكال التجاوزات والمخالفات، بغض النظر عن مناصب المتورطين أو انتماءاتهم السياسية.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً كبيراً في الأوساط المحلية والوطنية، حيث ينظر إليها كخطوة هامة في مسار تخليق الحياة العامة وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات في الأيام القادمة، مع احتمال ظهور مزيد من التفاصيل والتطورات في هذه القضية التي تعتبر نموذجاً للتعامل الحازم مع قضايا الفساد والتجاوزات في مجال التعمير والبناء.
عن موقع: فاس نيوز