قررت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، إيداع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس السجن المحلي بوركايز، ضواحي المدينة ذاتها، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بالمحكمة المذكورة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضية فساد مالي وإداري.
و جاء هذا القرار عقب إحالة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس نتائج تحقيقاتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وقد قررت النيابة العامة متابعة مقاولين اثنين في حالة اعتقال وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح في نفس الملف.
و توبع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس بتهم جنائية وجنحية، منها “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”، بينما وُجهت للمتهمين الآخرين تهم تتعلق بـ”الارتشاء” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة” و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء متنافسين”.
و أحالت النيابة العامة بفاس المتهمين على أول جلسة لمحاكمتهم يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة ولا تستدعي إجراء تحقيق أمام قاضي التحقيق.
يُذكر أن البحث مع المتهمين في هذا الملف جاء إثر توصل الوكيل العام للملك باستئنافية فاس بشكاية من صاحب إحدى مقاولات التموين، تفيد بوجود اختلالات شابت تدبير صفقات إطعام أعلنت عنها ولاية جهة فاس مكناس.
المصدر : فاس نيوز ميديا