شهد المسبح البلدي بمدينة فاس تطورات مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، حيث تم فتح أبوابه للعموم بعد قرار منع النسيج الجمعوي من استخدامه. وقد حدد سعر الدخول بعشرة دراهم للشخص الواحد، في خطوة هدفت إلى إتاحة المرفق لجميع شرائح المجتمع.
غير أن هذا القرار، الذي استقبله الكثيرون بالترحيب في البداية، سرعان ما أثار مخاوف جدية بسبب سلوكيات خطيرة بدأت تظهر في المسبح. فقد لوحظ قيام بعض المراهقين بتصرفات وصفت بالمشينة والخطيرة، تتمثل في الصعود فوق سقف المسبح والقفز منه إلى المياه دون أي رقابة أو إشراف.
وقد أثارت هذه الممارسات قلقاً كبيراً لدى المسؤولين والمواطنين على حد سواء، نظراً لما تشكله من خطر حقيقي على سلامة هؤلاء المراهقين وباقي مرتادي المسبح. كما أنها تسلط الضوء على غياب الإجراءات الأمنية والرقابية الكافية في المرفق.
ودعا عدد من الناشطين المحليين وأولياء الأمور السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة، مطالبين بتشديد الرقابة وفرض إجراءات أمنية صارمة لضمان سلامة جميع مستخدمي المسبح.
يأتي هذا الوضع ليثير تساؤلات حول مدى فعالية القرار الأخير بفتح المسبح للعموم دون ضوابط كافية، وما إذا كان من الضروري إعادة النظر في آليات إدارة وتسيير هذا المرفق العام الهام.
وفي انتظار اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الجهات المسؤولة، يبقى المواطنون في فاس متخوفين من احتمال وقوع حوادث مؤسفة قد تنجم عن هذه السلوكيات الطائشة، آملين في حل سريع يضمن استمرار الاستفادة من المسبح في أجواء آمنة ومنظمة.
عن موقع: فاس نيوز