بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، يسلط هذا التقرير الضوء على جهود جلالته في تنقية المشهد السياسي وتعزيز آليات الحكامة خلال ربع قرن من حكمه.
التكريس الدستوري لآليات الحكامة: منذ توليه العرش، أكد الملك محمد السادس على ضرورة محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام. وقد تجلى هذا الالتزام في العديد من الخطب الملكية، بما في ذلك خطاب العرش في 30 يوليوز 2001، حيث دعا إلى “إصلاح إداري عميق” يهدف إلى تبسيط المساطر وجعلها شفافة وفعالة ومحفزة للاستثمار.
وقد عزز دستور 2011 هذه المبادئ، مؤكدًا على ربط المسؤولية بالمحاسبة في المناصب العامة.
تخليق الحياة السياسية: شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الجهود الرامية إلى تخليق الحياة السياسية ومكافحة الفساد. ومن أبرز الخطوات في هذا الاتجاه تعيين أحمد رحو رئيسًا لمجلس المنافسة وزينب العدوي رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات في مارس 2021، وكلاهما مكلف بتعزيز الرقابة والحكامة.
كما أكد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في يوليوز 2023 مجددًا على أهمية “ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة” وتعزيز قيم الحكامة الجيدة.
إجراءات ملموسة ضد الفساد: شهدت السنوات الثلاث الماضية، وخاصة عام 2023، إجراءات هامة ضد الفساد:
- اعتقال ومحاكمة العديد من رؤساء المجالس المحلية، بمن فيهم برلمانيون، بتهم جرائم مالية، معظمها متعلق بمخالفات في التعمير.
- إحالة وزارة الداخلية ملفات عدة رؤساء جماعات إلى المجلس الأعلى للحسابات بسبب مخالفات في تدبير الميزانية.
- قضايا بارزة مثل محاكمة النائب البرلماني رشيد الفايق و16 آخرين بتهم الفساد والاختلاس.
- اعتقال عدة برلمانيين وتجريدهم من الحصانة البرلمانية أو إدانتهم بتهم فساد مختلفة.
- تورط نائبين برلمانيين بارزين في قضية مرتبطة بتاجر مخدرات معروف، مما يشير إلى مرحلة جديدة محتملة في معالجة الفساد السياسي.
تعكس هذه الإجراءات إرادة سياسية متجددة لمعالجة الفساد وتعزيز الحكامة في الشأن العام، تماشياً مع رؤية الملك محمد السادس لمغرب أكثر شفافية ومساءلة مع احتفاله بمرور 25 عاماً على حكمه.
عن موقع: فاس نيوز