قاضية التحقيق بإستئنافية الرباط تحيل ملف “السيمو” رئيس جماعة القصر الكبير إلى غرفة الجنايات الابتدائية بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية

أفادت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أن القرار بإحالة ملف رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، والبرلماني عن إقليم العرائش، ومن معه، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، جاء بناءً على نتائج التحقيقات التي كشفت عن تجاوزات في تنفيذ صفقات عمومية.

و أوضحت القاضية أن التحقيق أظهر أن الصفقة رقم 2017/30 المتعلقة ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير، تم منحها لشركة “General Construction Med” بناءً على نظام الاستشارة الذي يعتمد على التنقيط التقني والمالي، ورغم أن الصفقة كان من المفترض أن تُمنح بناءً على العرض المالي الأدنى، إلا أن الشركة المعنية نالت الصفقة بناءً على جمع النقاط من التقييمين التقني والمالي، مما يتعارض مع أحكام المادة 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية.

و أضافت القاضية في محضرها أن الفقرة الثانية من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اتباعها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين، حيث يتم استخدام معيار السعر لإسناد الصفقة. ولذا، كان من المفترض أن تُسند الصفقة لصاحب العرض المالي الأدنى، مع الأخذ بعين الاعتبار التقييم التقني فقط لاختيار المقاولات.

و أكدت القاضية أن نظام الاستشارة الذي اتبعته جماعة القصر الكبير يتناقض مع المقتضيات القانونية، مما ألحق ضرراً بمالية الجماعة، حيث تبين أن الفرق بين العرضين كان يقدر بحوالي 374,595.60 درهم، بالإضافة إلى ذلك، تم فسخ الصفقة مع الشركة الفائزة لعدم التزامها بالشروط، مما يثبت عدم توافرها على المعايير التقنية المطلوبة.

وفيما يخص عملية شراء قطعة أرضية، صرحت القاضية أن المتهم محمد السيمو أقر باللجوء إلى الاقتناء بالتراضي بناءً على دورية وزير الداخلية، بعد أن كانت الجماعة قد بدأت إجراءات نزع الملكية ولكنها لم تكملها لتفادي التعويضات المحتملة.، حيث أشارت إلى أن اختيار التفويت بالتراضي كان خرقاً للمادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي ينص على ضرورة الالتزام بإجراءات نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة.

كما أشارت القاضية إلى أن الجماعة أسندت طلبيات لشركات “سيفي” و”مهديتيليكوم” على الرغم من عدم تطابق خدماتها مع أنشطتها الأساسية، وأن هذه الشركات قامت بتعديل أنظمتها الأساسية لتتناسب مع متطلبات الطلبيات، كما أن لها علاقة بالجماعة حيث تقدم بعض أصحابها للترشح كأعضاء فيها.

و تابعت القاضية بالإشارة إلى أن شركة “تيمافوار” قد عهد إليها بتهيئة الساحات العمومية أثناء موسم عاشوراء، وقد قامت ببيع خيام للباعة الجائلين وجمعت مبالغ مالية منهم، وهو ما أكدته الشكايات التي تم التحقيق فيها.

و أفادت المصادر أن النيابة العامة تتابع محمد السيمو بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من عقد في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كما يتابع 11 متهماً آخرين في الملف بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، بينما يواجه متهماً آخر بتهمة تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها.

و كان محمد السيمو، إلى جانب 11 متهماً آخرين، قد مثل أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط في أواخر ديسمبر 2023 بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية. وتدور التهم حول خروقات في صفقات عمومية تمت أثناء ولاية السيمو في المجلس الجماعي خلال سنة 2021، والتي تمت دراستها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

و من المتوقع أن تبدأ أولى جلسات محاكمة محمد السيمو في 9 سبتمبر المقبل، حيث ستُعرض تفاصيل القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في خطوة تتطلع إلى تحقيق العدالة وإعادة الأموال المنهوبة.

المصدر : فاس نيوز ميديا