خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بتوضيحات جديدة حول قضية حرمان طلبة ماستر من اجتياز مباراة سلك الدكتوراه في مختبر العلوم القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مكناس.
وفي رده على سؤال برلماني تقدم به المستشار خالد السطي، أوضح ميراوي أن سبب هذا الحرمان يعود إلى عدم استيفاء الطلبة للمكتسبات البيداغوجية المطلوبة وفقاً لمتطلبات دفتر التحملات الخاص بسلك الدكتوراه.
و أشار إلى أن المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم قد لجأوا إلى القضاء، حيث قدموا دعاوى أمام المحكمة الإدارية بمكناس ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي أصدرت أحكاماً برفض طلباتهم.
و كان المستشار خالد السطي قد قدم سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي، مستفسراً عن أسباب عدم إدراج أسماء طلبة ماستر الأسرة والقانون من فوجي 2020 و2021 ضمن اللوائح المدعوة لاجتياز مباراة الدكتوراه، حيث أوضح السطي أن هؤلاء الطلبة، رغم استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة، لم يتم استدعاؤهم للمباراة المقررة في 20 نونبر الجاري.
و أضاف السطي أن المتضررين لجأوا إلى مفوض قضائي لتبليغ تظلماتهم لإدارة الكلية، من أجل تقديم دعوى قضائية إدارية.
و طلب السطي من وزير التعليم العالي توضيحات حول التدابير التي سيقوم بها لتأمين حق الطلبة في المشاركة في المباراة، والتدابير التي ستتخذ ضد الجهات الإدارية التي يعتبرونها مسؤولة عن هذا الإقصاء.
و في رده، أكد ميراوي التزام الوزارة بتعزيز جودة التكوينات بسلك الدكتوراه وتطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لإصلاح سلك الدكتوراه بهدف تحسين البحث العلمي والابتكار وتكوين جيل جديد من الباحثين وفق معايير دولية، في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
من جهته، اعتبر طلبة ماستر الأسرة والقانون المتضررون أن إقصاءهم من لوائح الانتقاء الأولي ليس له أساس قانوني، مشيرين إلى أنهم حصلوا على شهادات الماستر بمعدلات تؤهلهم لاجتياز عتبة الانتقاء.
المصدر : فاس نيوز ميديا