تشهد مدينة غفساي حالة من الفوضى في تنظيم قطاع سيارات الأجرة (الطاكسيات)، حيث يبدو أن أصحاب هذه المركبات يتصرفون خارج إطار القانون والتنظيمات المحلية، حسب منشورات على امواقع التواصل الإجتماعي.
وقد رصد مراقبون محليون انتشار عدة محطات غير رسمية لسيارات الأجرة في حي الزريقة، تستخدم كنقاط انطلاق للرحلات إلى القرى المجاورة. هذا الوضع يتعارض مع الإجراءات القانونية التي تنص على أن إنشاء أي محطة طرقية يجب أن يحظى بموافقة المجلس الجماعي.
ويشير المراقبون إلى أن السلطات المحلية، بما فيها الدرك الملكي والجماعة المحلية، هي المسؤولة عن تنظيم حركة المرور في المدينة. إلا أن الواقع يشير إلى أن أصحاب سيارات الأجرة يتخذون قراراتهم بشكل منفرد في اختيار مواقع المحطات، متجاهلين قرارات الجماعة ولجنة السير والجولان.
وفي هذا السياق، يطالب المهتمون بشؤون المدينة لجنة السير والجولان بإعادة النظر في هذه التجاوزات الخطيرة ومحاسبة المخالفين للقانون. ويؤكدون أن القانون يمنح السلطات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويشدد المراقبون على أن راحة المسافرين هي مسؤولية جماعية، داعين جميع الأطراف للعمل معًا لخدمة المواطنين. كما يطالبون المسؤولين بترتيب أوضاع قطاع النقل في غفساي، مؤكدين أن هذا الأمر لا يتطلب ميزانية ضخمة بقدر ما يحتاج إلى حوار بناء والاستماع لمختلف الأطراف للوصول إلى حلول ترضي الجميع.
هذه الأزمة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنظيم أفضل لقطاع النقل في المدينة، وضرورة تعاون جميع الأطراف لضمان خدمة نقل آمنة ومنظمة للمواطنين.
عن صفحة غفساي الإخبارية
عن موقع: فاس نيوز