أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب، الذي قدمه والي البنك عبد اللطيف الجواهري للملك محمد السادس، بأن الاقتصاد المغربي شهد تحسنا ملحوظا في عام 2023 رغم التحديات المتعددة.
وفقا للتقرير، سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.4% في 2023، متحديا الظروف الصعبة التي شملت الجفاف والزلزال الذي ضرب منطقة الحوز. كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم من ذروته البالغة 10.1% في فبراير إلى متوسط سنوي قدره 6.1%.
وعلى صعيد سوق العمل، كشف التقرير عن فقدان حوالي 157 ألف منصب شغل، معظمها في القطاع الزراعي، مما يشير إلى استمرار التحديات في هذا المجال.
فيما يتعلق بالمالية العامة، انخفض عجز الميزانية إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للإيرادات الضريبية والموارد المعبأة من خلال الصندوق الخاص لإدارة آثار الزلزال.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تراجع العجز الجاري إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما بديناميكية صناعة السيارات وإيرادات السياحة وتحويلات المغتربين.
وأكد الجواهري أن المغرب واصل برنامج إصلاحاته ومشاريعه الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز المكاسب المحققة.
وشدد التقرير على أهمية إدارة عدة تحولات رئيسية، بما في ذلك تعزيز الحوار الاجتماعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، والانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، فضلا عن تسريع التحول الرقمي.
واختتم الجواهري تقريره بالتأكيد على أن نجاح المغرب في مواصلة مسيرته التنموية يعتمد على التركيز المستمر على أساسيات التنمية، بما في ذلك تطوير رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة، وتحسين مناخ الأعمال، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية.
عن موقع: فاس نيوز