تدشين منشآت قضائية جديدة في طنجة بحضور كبار المسؤولين

شهدت مدينة طنجة، أمس الإثنين، تدشين عدد من المنشآت القضائية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي.

و شمل الحفل تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية، المقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية، المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية، والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية تمت على مساحة إجمالية قدرها 5200 متر مربع، منها 1360 متر مربع مغطاة، بكلفة إجمالية بلغت مليونين و125 ألف درهم.

و يتضمن المشروع جناحين بطابقين يحتويان على مكاتب للمستشارين، مكتب الرئيس الأول، المكتب الاستعجالي، مكاتب الواجهة الأمامية، الصندوق، مكاتب الموظفين، مكتب رئيس مكتب الضبط، ومكتب الكتابة الخاصة والتدبير الإداري.

أما فيما يتعلق بالمقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، فقد تم إنجازهما على مساحة إجمالية قدرها 1844 متر مربع، وبكلفة تجاوزت 9 ملايين و174 ألف درهم، حيث يتألف مبنى محكمة الاستئناف التجارية من طابقين، أحدهما أرضي والآخر علوي، ويضم عشرة مكاتب تشمل مكتبًا لاستخلاص الرسوم القضائية، مكتبًا للتبليغ، جناحًا للرئاسة، وجناحًا للنيابة العامة.

و حضر حفل التدشين عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك عامل إقليم الفحص-أنجرة، رؤساء الهيئات المنتخبة، الهيئات المهنية الجهوية، مسؤولون قضائيون وأمنيون، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات وهيئات المهن القضائية ورؤساء المصالح الخارجية.

و في تصريح إعلامي له، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تعزيز البنيات التحتية القضائية في طنجة، التي تعد ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، يأتي ضمن جهود وزارة العدل لتطوير مرافق العدالة وتعزيز بنياتها التحتية لرفع مستوى نجاعة وجودة خدماتها.

و أوضح وهبي أن هذه الجهود تأتي في إطار تقريب الخدمات القضائية من المواطنين، والتجاوب مع التطور الهائل في المنطقة على الصعيدين التنموي والإقتصادي.

من جهته، أكدت مداخلات المسؤولين القضائيين أن هذه المنشآت القضائية تمثل خطوة هامة نحو ترسيخ قضاء عادل ومنصف يعزز المساواة أمام القانون، ويحقق النجاعة والفعالية والشفافية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

و أبرزوا أن إنشاء هذه البنيات القضائية يعكس التزام المملكة بتعميم القضاء المتخصص على جميع جهاتها، ويعزز التعاون بين السلطة القضائية المستقلة والسلطة الحكومية لتفعيل المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية وتقريب العدالة من المتقاضين.

كما شهد الحفل تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين مؤخراً في المحاكم الإدارية والتجارية الاستئنافية والابتدائية بطنجة.

و,م,ع

المصدر : فاس نيوز ميديا