مجلس النواب المغربي يصادق على تعديلات هامة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية هذه تفاصيلها (بالوثائق)

صادق مجلس النواب المغربي يوم 8 يوليوز 2024 على مقترح قانون يهدف إلى تغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها هذا المقترح:

1. تمديد فترة الرخصة المرضية: حيث لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات.
2. منح رخص مرض طويلة الأمد: تصل إلى خمس سنوات للموظفين المصابين بأمراض خطيرة مثل الإصابات السرطانية، الجذام، فقدان المناعة المكتسب (السيدا)، شلل الأطراف الأربعة، زرع عضو حيوي، الدهان المزمن، والاضطرابات العصبية الخطيرة.
3. تحديد العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين، وهي مرتبة حسب خطورتها كالتالي: الإنذار، التوبيخ، الحذف من لائحة الترقي، الانحدار من الرتبة، القهقرة من الدرجة، والعزل.
4. إجراءات جديدة في حالة الانقطاع عن العمل: حيث يوجه رئيس الإدارة إنذارًا للموظف المؤاخذ بترك الوظيفة يطالبه فيه باستئناف عمله. وإذا لم يستأنف الموظف عمله خلال 60 يومًا، يتم تطبيق عقوبة العزل.

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مما سيؤدي إلى تغييرات مهمة في تنظيم الوظيفة العمومية بالمملكة المغربية.

عن موقع: فاس نيوز