علم من مصادر محلية أن مستشارًا بجماعة قرية بامحمد في إقليم تاونات قد وجه ملتمسًا إلى عامل الإقليم يطالب فيه بعزل رئيس المجلس الجماعي، متهمًا إياه بخرق المادتين 263 و264 من القانون 113.14.
و أشار المستشار الجماعي عبد الواحد رزوق إلى أن الرئيس لم يستكمل مرحلة التقاضي المتعلقة بالدعوى القضائية التي رفعها أحد المستثمرين ضد الجماعة.
و بحسب نفس المصادر، فقد تم تقديم هذه الدعوى بتاريخ 17 شتنبر 2020، حيث طالب المدعي بإخلاء جزء من العقار المقام عليه السوق الأسبوعي للقرية، وقد صدر حكم ابتدائي في القضية بتاريخ 27 يناير 2021، تلاه حكم استئنافي في 5 أبريل 2021، بينما لا يزال قرار محكمة النقض والإبرام في انتظار الصدور.
و أكد المستشار في ملتمسه أن الرئيس خرق مقتضيات المادة 264 من القانون 113.14، حيث لم يتم اطلاع المجلس على تفاصيل الدعوى إلا في 6 ماي 2021، أي بعد مرور حوالي ثمانية أشهر من تاريخ تقديمها، كما ورد في محضر دورة المجلس المنعقدة في نفس اليوم.
المصدر : فاس نيوز ميديا