أكدت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال برئاسة كير ستارمر أنها لا تعتزم مراجعة اتفاقية الشراكة مع المغرب التي تشمل الصحراء، والموقعة في أكتوبر 2019. جاء هذا التأكيد في رد رسمي على سؤال كتابي تقدم به النائب بن ليك من حزب بلايد كمري.
وأوضحت الحكومة في ردها أنها لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء الغربية غير قانونية، شريطة احترام مصالح الشعب الصحراوي. كما أكدت استمرار دعمها لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا للتوصل إلى حل سياسي.
يأتي هذا الموقف متسقًا مع سياسة الحكومة المحافظة السابقة، مما يشير إلى استمرارية السياسة البريطانية تجاه قضية الصحراء، بغض النظر عن توجه الحكومة.
وقد سبق للمحكمة العليا البريطانية أن رفضت في ديسمبر 2022 طعنًا يطالب بإلغاء اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.
في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي محادثة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في 5 غشت، مؤكدًا على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة تعزيزها.
يذكر أن زعيم البوليساريو إبراهيم غالي كان قد بعث برسالة تهنئة إلى ستارمر بعد فوزه في الانتخابات، مشيرًا إلى العلاقة بين جبهة البوليساريو وحزب العمال.
هذه التطورات تؤكد استمرار الموقف البريطاني الداعم للشراكة مع المغرب، مع الحفاظ على دعم الجهود الأممية لحل قضية الصحراء.
عن موقع: فاس نيوز