جمعيات حماية المستهلك تستنكر تبريرات رفع أسعار المقاهي والمطاعم في المغرب

في تطور جديد يخص قضية ارتفاع أسعار المقاهي والمطاعم في المغرب، أعربت جمعيات حماية المستهلك عن استنكارها الشديد للمبررات التي قدمتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لتبرير الزيادة الجماعية في أسعار المشروبات والمأكولات.

وفقًا لما نشرته جريدة “بيان اليوم” في عددها الصادر اليوم الاثنين، تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه مجلس المنافسة لفتح تحقيق في ظاهرة غلاء الأسعار في قطاع المقاهي والمطاعم خلال الأيام القادمة. ويهدف هذا التحقيق إلى ضبط المخالفين من أصحاب هذه المحلات والموردين للمواد الأساسية المستخدمة في القطاع.

وصفت الجمعيات، في تصريحات صحفية، المبررات التي قدمتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في مراسلة إلى مجلس المنافسة بأنها “ذريعة واهية”. وأشارت إلى أن هذه التبريرات تهدف إلى رفع الأسعار ومضاعفة الأرباح خلال فصل الصيف.

ولفتت الجمعيات الانتباه إلى أن التحقيق المرتقب من قبل مجلس المنافسة لن يقتصر على دراسة الزيادات في أسعار المواد الأولية فحسب، بل سيشمل أيضًا الارتفاع غير المتناسب في أسعار المنتجات النهائية في المقاهي والمطاعم.

وأوضحت الجمعيات أن ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من حبوب البن من 60 درهمًا إلى 120 درهمًا قد قابله زيادة في سعر كوب القهوة من 8 دراهم إلى 25 درهمًا في العديد من المقاهي. كما امتدت الزيادات غير المبررة لتشمل مشروبات ومأكولات لم تشهد موادها الأولية أي ارتفاع في الأسعار.

وأشارت الجمعيات إلى نمط مثير للقلق، حيث يلجأ أصحاب المقاهي والمطاعم إلى رفع أسعار منتجاتهم بنسبة 30 في المائة عند حدوث زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار المواد الأولية، مما يعد خرقًا واضحًا لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

الجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد راسلت مجلس المنافسة مؤخرًا، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية كسبب رئيسي للزيادات في أسعار المنتجات النهائية.

يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القضية مع بدء التحقيق المرتقب من قبل مجلس المنافسة، وما إذا كانت ستؤدي إلى إجراءات ملموسة لحماية حقوق المستهلكين وضمان منافسة عادلة في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.

عن موقع: فاس نيوز