في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس المغربية حكمًا يقضي بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، لرئيس سابق لبلدية ميدلت، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية (PJD). يأتي هذا القرار في إطار قضية يُتابع فيها المتهم بتهم تشمل غسيل الأموال واختلاس أموال عامة، من بين جرائم أخرى.
وشمل قرار المحكمة أيضًا مصادرة الممتلكات المنقولة والعقارية لأربعة متهمين آخرين متورطين في نفس القضية، مع الحكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. ويواجه الرئيس السابق لبلدية ميدلت وشركاؤه في التهم محاكمة أمام الغرفة المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس بتهم تشمل إساءة استغلال السلطة، والرشوة، واختلاس الأموال العامة، وتزوير وثائق رسمية.
الجدير بالذكر أن رئيس جماعة ميدلت السابق ليس أول مسؤول تأمر محكمة فاس بمصادرة ممتلكاته وحساباته المصرفية. فقد سبق للمحكمة أن اتخذت إجراءً مماثلًا ضد رئيس جماعة السعيدية. كما أن هناك رؤساء جماعات آخرين متورطين في قضايا مماثلة لا تزال قيد النظر أمام الغرفة المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس.
تعكس هذه التطورات الجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية المغربية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الإدارات المحلية، وتؤكد على أهمية المساءلة والشفافية في تسيير الشأن العام. ومن المتوقع أن تثير هذه القضية المزيد من النقاش حول آليات الرقابة والمحاسبة في إدارة الجماعات الترابية المغربية.
عن موقع: فاس نيوز