المغرب يكثف جهوده لتعزيز البحرية الملكية بغواصات في أقرب وقت ممكن

في تطور لافت على صعيد التسليح البحري، تشير التقارير إلى أن المملكة المغربية تسعى جاهدة لتزويد بحريتها الملكية بغواصات في أقرب وقت ممكن. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لسد فجوة كبيرة في قدراتها البحرية ومواجهة التهديدات المحتملة من الجزائر، التي أعلنت مؤخراً عن طلبها لغواصتين جديدتين.

وعلى مدى العقد الماضي، قام المغرب بتعزيز وتحديث قواته المسلحة بشكل ملحوظ. فقد اشترى مقاتلات F-16 محدثة ودبابات أبرامز القتالية من الولايات المتحدة، إضافة إلى طائرات مسيرة قتالية من إسرائيل وتركيا والصين، فضلاً عن أنظمة دفاعية وأقمار صناعية للتجسس. ومع ذلك، ظلت البحرية الملكية تعاني من نقص واضح يتمثل في عدم امتلاكها لأي غواصات.

تمتلك المملكة حالياً ثلاث سفن كورفيت وفرقاطة فرنسية من طراز FREMM، كما قامت ببناء قاعدة بحرية في مدينة القصر الصغير. إلا أن جهودها لاقتناء غواصات خلال السنوات الماضية لم تثمر بعد. فقد أبدى المغرب في وقت سابق اهتمامه بالغواصة الروسية من فئة “أمور” من الجيل الخامس، كما دخل في مفاوضات مع البحرية اليونانية عام 2017 لشراء بعض غواصاتها، لكن هذه المبادرات لم تحقق النجاح المرجو.

وفقاً لصحيفة “الكونفيدينسيال ديجيتال” الإسبانية، فإن حاجة المغرب إلى امتلاك غواصات أصبحت أكثر إلحاحاً، خاصة بعد طلب الجزائر الأخير لغواصتين روسيتين جديدتين من طراز 636M فئة “كيلو”، والتي تعتبر من أكثر الغواصات الديزل هدوءاً في العالم. هذه الغواصات الجديدة ستنضم إلى الأربع غواصات التي تمتلكها البحرية الجزائرية بالفعل.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن البحرية الإسبانية تمتلك غواصة واحدة وتنتظر أخرى لضمان المراقبة المثلى للساحل ومضيق جبل طارق وبحر البوران، مشيرة إلى أن المغرب لا يضاهي القوى البحرية الأخرى في المضيق. لهذا السبب، أصبح اقتناء غواصة أولوية بالنسبة للمغرب الذي يدرك ضرورة إعادة التسلح لمواجهة أي تهديد محتمل من منافسه التقليدي، الجزائر.

هذه التطورات تسلط الضوء على سباق التسلح المتصاعد في شمال أفريقيا وتأثيره على التوازن الإستراتيجي في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين دول المغرب العربي وتداعيات هذا التسابق على الأمن الإقليمي.

عن موقع: فاس نيوز