في بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، أعلنت النقابة تضامنها مع موظفة في المحكمة التجارية بفاس تعرضت لما وصفته النقابة بـ”التمييز والعنصرية” من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية.
وفقًا للبيان، عقد المكتب المحلي اجتماعًا طارئًا لمناقشة شكوى تقدمت بها الموظفة، التي تدعي أنها تعرضت لسلوك مهين من قبل الرئيس الأول، حيث تجاهل الأعراف الاجتماعية ولغة التواصل المناسبة.
أدان البيان بشدة هذا السلوك، واصفًا إياه بأنه “انهيار للقيم الإنسانية” في مرفق عام يفترض أن يضمن المساواة بين المواطنين. ودعت النقابة إلى التصدي لهذا “الوضع المشين والسلوك الأرعن”.
في إطار الرد على هذه الحادثة، أعلن المكتب المحلي للنقابة عدة قرارات، منها:
- دعوة منخرطي النقابة للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية المقررة في 27، 28، 29 غشت و3، 4 شتنبر، بالإضافة إلى المسيرة الوطنية يوم 4 شتنبر بالرباط.
- إعلان التضامن المشروط واللامشروط مع الموظفة التي تعرضت للتمييز.
- التذكير ببلاغ المكتب الوطني الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2024 وجميع فقراته.
- تقرير خوض وقفة احتجاجية إنذارية بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، مع الإعلان عن تاريخها لاحقًا.
يأتي هذا البيان في سياق توتر متصاعد بين النقابة وإدارة المحكمة، حيث تشير النقابة إلى وجود مشاكل وصعوبات صاحبت عمل هيئة كتابة الضبط منذ بداية شهر يوليوز. كما أكدت النقابة حرصها على ضمان استمرارية العمل الوظيفي خلال شهر غشت الجاري.
عن موقع: فاس نيوز