شهدت العديد من المدن الكبرى في المغرب مؤخراً حملة واسعة لغرس أشجار النخيل في شوارعها الرئيسية، مما أثار جدلاً واسعاً حول الآثار البيئية لهذه الخطوة. وتشمل هذه المدن الرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس، حيث قامت مجالس الجماعات المحلية بإزالة الأشجار القائمة واستبدالها بالنخيل.
هذا التوجه يتناقض مع الالتزامات البيئية التي أعلنها المغرب سابقاً، خاصة بعد استضافته لمؤتمر المناخ “كوب 22″، حيث كان من المفترض أن يتم غرس مليون شجرة في المدن المغربية. ويطرح هذا التحول تساؤلات جدية حول مدى التزام السلطات المحلية بالأهداف البيئية الوطنية.
وقد حذرت حركة “مغرب البيئة 2050” من مخاطر زراعة النخيل خارج بيئته الطبيعية، معتبرة إياها “جريمة بيئية” ضد الأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضحت الحركة أن النخيل، عند زراعته في المناطق الحضرية، لا يوفر نفس الفوائد البيئية التي تقدمها الأشجار الأخرى، مثل امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء وإنتاج الأكسجين.
وتشير التحليلات البيئية إلى أن زراعة النخيل في المدن قد تؤدي إلى عواقب سلبية، منها:
- تملح التربة
- استنزاف الموارد المائية
- التأثير السلبي على التنوع البيولوجي المحلي
في ضوء هذه المخاوف، تدعو الجهات البيئية إلى إعادة النظر في سياسات التشجير الحضري، والتركيز على زراعة الأنواع المحلية التي تتلاءم مع البيئة الطبيعية لكل منطقة. كما تؤكد على ضرورة اتباع ممارسات زراعية مستدامة تحافظ على التوازن البيئي وتدعم التنوع البيولوجي.
ختاماً، يبدو أن هناك حاجة ملحة لحوار وطني حول السياسات البيئية في المدن المغربية، وضرورة الموازنة بين الجماليات الحضرية والاحتياجات البيئية الملحة، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه المنطقة والعالم.
عن موقع: فاس نيوز