في تطور جديد ومثير لقضية الابتزاز والتزوير المرتبطة بمواقف السيارات بجماعة بفاس، كشفت التحقيقات الأمنية أن أحد الموقوفين ضمن العصابة المشتبه بها أدلى بعقد ساري المفعول يحمل توقيع رئيس بجماعة بفاس. هذه الوثيقة، التي تُعد مفاجأة في مسار التحقيق، تثير تساؤلات جدية حول مدى تورط أطراف رسمية في هذه الأنشطة الإجرامية.
العقد الذي قدمه الموقوف يعزز فرضية وجود تواطؤ أو على الأقل استغلال منظم للصلاحيات الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال ابتزاز المواطنين واستغلال مواقف السيارات بطريقة غير قانونية. ويعد هذا التطور بمثابة صدمة كبيرة في إطار الحملة الأمنية المستمرة التي تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة سكان فاس.
في ظل هذه المستجدات، من المتوقع أن تأخذ التحقيقات منحىً أكثر تعمقًا للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد دور كل المتورطين فيها، بما في ذلك الأشخاص الذين قد يكونون استغلوا مناصبهم الرسمية للمشاركة أو التستر على هذه الجرائم.
السلطات القضائية والأمنية لن تدخر جهدًا في متابعة هذه القضية حتى الكشف عن الحقيقة الكاملة، وتقديم جميع المتورطين للعدالة لضمان تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة المشبوهة.
عن موقع: فاس نيوز