مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، تزداد الدعوات في فاس لتسقيف أسعار التعليم الخاص في المراحل الأولية، الإعدادية، والثانوية. تأتي هذه الدعوات في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء مستلزمات الدخول المدرسي.
يعبر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من الزيادة المفرطة في رسوم التسجيل والدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، مطالبين الجهات المعنية بفرض ضوابط صارمة للحد من استغلال بعض المؤسسات لحاجة الأسر لتوفير تعليم جيد لأبنائهم. ويشيرون إلى أن هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تجد نفسها مجبرة على الاختيار بين التعليم الخاص أو التمسك بميزانيتها المحدودة.
في هذا السياق، دعا خالد، وهو رب أسرة وله ثلاثة أبناء في المرحلة الابتدائية، جمعيات حقوق المستهلك وجمعيات أولياء الأمور للتحرك وطلب تدخل الجهات الحكومية المختصة لوضع حد أقصى للرسوم الدراسية وضمان شفافية الأسعار. ويؤكد أن تسقيف الأسعار سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويوفر لجميع الأطفال حقًا متساويًا في الحصول على تعليم ذي جودة.
من جهة أخرى، تعبر المؤسسات التعليمية الخاصة عن قلقها من أن تسقيف الأسعار قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم الذي تقدمه، نظرًا للتكاليف المرتفعة المرتبطة بتوظيف الكوادر التعليمية المتخصصة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع مع اقتراب بداية العام الدراسي، حيث يأمل العديد من الأسر أن تؤدي هذه المطالبات إلى تغييرات ملموسة تخفف من الأعباء المالية عليهم.
عن موقع: فاس نيوز