في مبادرة جديدة تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، أصدر جلالته عفواً ملكياً شاملاً يهدف إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من صغار المزارعين في مناطق مختلفة من المملكة، خاصة تلك المتعلقة بزراعة نبتة الكيف. هذا العفو الملكي السامي لم يكن فقط مفاجئاً للجميع، بل جاء ليعيد الأمل لألاف الأسر التي كانت تعاني من ظروف معيشية قاسية بسبب القيود القانونية المرتبطة بزراعة القنب الهندي.
ويأتي هذا العفو الملكي في سياق جهود جلالة الملك المتواصلة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الريفية، وتوفير فرص حقيقية للتنمية والازدهار. إذ يمنح هذا العفو المستفيدين منه فرصة ثمينة للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وممارسة أنشطة مشروعة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، بعيداً عن المخاطر القانونية والاقتصادية التي كانت تحيط بهم.
من خلال هذا العفو، يؤكد جلالة الملك مرة أخرى على التزامه العميق بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقوية اللحمة الوطنية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع المغربي. فالعفو الملكي لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل هو تعبير واضح عن الرؤية الملكية التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتعتبره العنصر الأساسي في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وبالإضافة إلى الأبعاد القانونية والاجتماعية، يحمل هذا العفو الملكي في طياته بعداً اقتصادياً مهماً. فمن خلال تمكين صغار المزارعين من الاندماج في النشاط الاقتصادي المشروع، يسهم هذا العفو في تحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز الجهود الوطنية لتحويل زراعة القنب الهندي إلى نشاط قانوني يخدم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
كما يعزز هذا العفو الملكي الجهود المبذولة لتنظيم وتقنين الأنشطة المرتبطة بزراعة القنب الهندي في المغرب، بما يتماشى مع المتطلبات القانونية الوطنية والدولية. وهو ما يعكس التزام المغرب بتطوير مقاربة شاملة ومتكاملة للتعامل مع هذا الملف، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية.
في الختام، يأتي هذا العفو الملكي ليشكل علامة فارقة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، ويعكس إرادة جلالة الملك الراسخة في بناء مجتمع يسوده التضامن والتآزر، حيث تتوفر لكل فرد فيه فرصة العيش بكرامة والانخراط في بناء مستقبل أفضل لنفسه ولمجتمعه.
عن موقع: فاس نيوز