أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية المقبلة، وذلك في أعقاب اجتماع عقد يوم الأحد 25 غشت 2024.
وحسب البلاغ الصادر عن النقابة، فإن الإجراءات الاحتجاجية المزمع تنفيذها تشمل:
- إضراب وطني أيام 27-28-29 غشت 2024
- إضراب وطني أيام 03-04-05 شتنبر 2024
- مسيرة وطنية احتجاجية يوم 04 شتنبر 2024
وقد جاء هذا القرار بعد مناقشة مستجدات الوضع القطاعي وارتباطه بالدخول الاجتماعي، واستمرار المعركة النضالية التي تخوضها النقابة دفاعاً عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية.
وجدد المكتب الوطني مطالبته لرئيس الحكومة بالتدخل لتجنيب قطاع العدل مزيداً من التوتر، وضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها المتفق عليها مع وزارة العدل. كما طالب وزارة العدل بإلحاق مضمون المذكرة الموجهة من طرف المكتب الوطني للنقابة بخصوص ملف المهندسين.
وأكد البلاغ أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع إلا سوءاً، وأن القطاع لن يتحمل مزيداً من التوتر.
ودعا المكتب الوطني جميع أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ وكذا بالإدارة المركزية لوزارة العدل إلى الانخراط المكثف في هذه المعارك النضالية دفاعاً عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
وختم البلاغ بالإشارة إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة يوم 04 شتنبر إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده بعد المسيرة الوطنية الاحتجاجية.
عن موقع: فاس نيوز