كتاب الضبط بالمغرب يشلون المحاكم بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام

يستعد كتاب الضبط في محاكم المملكة المغربية لخوض إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام، مما يتوقع أن يؤدي إلى شلل في الجلسات القضائية. وقد أعلنت الهيئات الممثلة لكتاب الضبط عن تنظيم إضراب يبدأ من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس، مع التخطيط لإضراب آخر في أيام 3 و4 و5 سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار مطالبة كتاب الضبط بنظام أساسي خاص بهم. وقد عبرت النقابة الوطنية للعدل -التوجه الديمقراطي عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الإجهاز على ما تبقى من مهام” كتاب الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.

من جانبها، حملت النقابة رئيس الحكومة مسؤولية الاحتقان المتوقع في المحاكم، مشيرة إلى عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي نص على مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة الديمقراطية للعدل الحكومة إلى التدخل لتجنيب القطاع مزيدًا من التوتر وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع وزارة العدل بشأن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وصرح محمد رضوان شباك، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي، لجريدة هسبريس الإلكترونية أن سبب هذا التصعيد يعود إلى عدم تنزيل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، مشيرًا إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد وعد بالترافع عن هذا النظام دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.

وأضاف شباك أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يتضمن سحب بعض المهام من كتاب الضبط ومنحها للقضاة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل دور كاتب الضبط في المنظومة القضائية.

وتطالب النقابات بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدة أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه يعتبر “سقفًا أدنى غير قابل لأي تراجع أو تفاوض”.

مع استمرار هذا التوتر، يبدو أن قطاع العدل في المغرب مقبل على فترة من الاضطرابات، مما قد يؤثر على سير العمل في المحاكم وعلى المتقاضين في الأيام المقبلة.

عن موقع: فاس نيوز