الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق: مشروع عملاق يلبي احتياجات المنطقة الساحلية بين الرباط والدار البيضاء

تم إنجاز مشروع الربط بين الحوضين المائيين “سبو” و”أبي رقراق” في الوقت المناسب لمواجهة النقص المتزايد في المياه في المنطقة الساحلية الممتدة بين الرباط والدار البيضاء، والتي تعاني من عجز مائي ملحوظ.

و يمتد هذا المشروع الضخم على مسافة 67 كيلومتراً، ويهدف إلى ضمان تدفق منتظم وكافٍ للمياه من سد المنع في حوض سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق.

وفي هذا الصدد، صرح عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، بأن المشروع يتيح نقل حوالي مليون متر مكعب من المياه يومياً إلى سد سيدي محمد بن عبد الله.

وأضاف الزروالي أن الشطر الاستعجالي من المشروع، الذي بدأ العمل به في سبتمبر 2023، تمكن من نقل 380 مليون متر مكعب من المياه إلى السد، باستخدام قناة فولاذية بقطر 3.20 متر وصبيب قدره 15 متراً مكعباً في الثانية.

يأتي هذا المشروع في ظل تأثيرات سنوات من الجفاف المتكرر، التي أثرت بشكل كبير على مخزون المملكة من المياه، حيث لا تتجاوز نسبة ملء السدود الوطنية حالياً 28% مع تباين كبير بين الأحواض المائية.

وأوضح الزروالي أن سد سيدي محمد بن عبد الله شهد تراجعاً في معدلات ملئه، حيث تراوحت بين 100 و140 مليون متر مكعب بدلاً من 600 مليون متر مكعب التي كانت مستهدفة، مما يعكس عجزاً يتراوح بين 60% و80%.

و استجابةً لهذا التحدي، قامت وزارة التجهيز والماء بدراسات مكثفة قبل اتخاذ قرار نقل المياه من سد المنع إلى سد سيدي محمد بن عبد الله.

ونتيجة لذلك، تم استخدام هذه الموارد المائية، التي كانت تُهدر في البحر، لتلبية احتياجات المنطقة الساحلية بين الرباط والدار البيضاء.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وكالة الحوض المائي لسبو بإطلاق المياه من سد الوحدة (إقليم وزان) لتقوية حقينة سد المنع عبر واد ورغة على مسافة 150 كيلومتراً.

وفي هذا السياق، دعا الزروالي إلى تكثيف جهود مكافحة هدر المياه وتعزيز ترشيد استخدامها، بما في ذلك إعادة تفعيل الهيئات المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد المائية وتنفيذ برامج اقتصادية لمراقبة معدلات تدفق المياه.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع الكبير بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية خاصة لقطاع الماء باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية والأمن المائي والغذائي في المملكة.

ويعكس هذا الاهتمام إطلاق “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي” الذي يمتد من 2020 إلى 2027 بميزانية أولية قدرها 115 مليار درهم، والتي تم تعديلها لاحقاً لتصل إلى 143 مليار درهم لمواكبة التغيرات السريعة في الوضع المائي.

المصدر : فاس نيوز