وزارة الطاقة المغربية تدافع عن استيراد النفايات غير الخطرة وسط الجدل

أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية بيانًا صحفيًا يوم 27 غشت ردًا على المعلومات المثيرة للجدل التي انتشرت مؤخرًا حول استيراد النفايات غير الخطرة.

وكشفت الوزارة أنه منذ عام 2016، منحت المغرب 416 ترخيصًا لشركات لاستيراد نفايات غير خطرة مخصصة لإعادة التدوير في المجالين الصناعي والطاقي. وأوضحت أن هذه الواردات، التي تأتي بشكل رئيسي من أوروبا، تخضع للوائح صارمة وفقًا لاتفاقية بازل التي صادقت عليها المملكة في عام 2001، وكذلك القوانين الوطنية السارية.

وفي مواجهة تصاعد الانتقادات، خاصة من قبل النشطاء البيئيين، طالبت مجموعة الحركة الشعبية بتوضيحات من الوزيرة ليلى بنعلي.

وشددت الوزارة على أن استيراد هذه النفايات يأتي في إطار نهج بيئي يهدف إلى الحد من الأثر البيئي مع دعم الاقتصاد الأخضر. وأشار البيان إلى أن النفايات المستوردة تستخدم بشكل أساسي كمواد خام أو تكميلية لمختلف الصناعات، بما في ذلك إنتاج أنابيب الصرف الصحي والصناديق البلاستيكية، بالإضافة إلى استخدامها في مصانع الأسمنت لاستعادة الطاقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الملوثة وخلق فرص العمل. فحتى الآن، تم توفير أكثر من 9500 وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال هذا القطاع، مع توقع خلق 60 ألف وظيفة إضافية على الأقل بحلول عام 2030.

وأضافت الوزارة أن استخدام هذه النفايات يساهم في تخفيض فاتورة الطاقة للبلاد، مما يحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

عن موقع: فاس نيوز