الحكومة المغربية تستعد لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد هذه أهم نقاطه

الرباط – من المقرر أن يناقش مجلس الحكومة المغربي غدًا الخميس مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي طال انتظاره لأكثر من عقدين. ويأتي هذا المشروع، الذي أعدته وزارة العدل، ليعدل ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

يهدف مشروع القانون الجديد رقم 03.23 إلى تعزيز ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم وفقًا للمعايير الدولية. ومن أبرز التغييرات المقترحة مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، مع التركيز على إنسانية هذا الإجراء وترشيد استخدامه.

ومن أهم النقاط في المشروع الجديد:

1. اعتبار الحراسة النظرية إجراءً استثنائيًا يقتصر على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس.
2. ضمان احترام كرامة الموقوفين وحقوقهم القانونية أثناء الحراسة النظرية.
3. إدخال نظام التسجيل السمعي البصري لتصريحات المشتبه فيهم في الجرائم الخطيرة.
4. تعزيز حق المشتبه فيه في الاتصال بمحاميه منذ الساعة الأولى للتوقيف دون الحاجة لإذن مسبق من النيابة العامة.
5. تحديد نطاق الحق في التزام الصمت ليقتصر على الأفعال موضوع الإيقاف.
6. تمكين النيابة العامة من إطلاع الرأي العام على تطورات القضايا الهامة.
7. تعزيز الإجراءات الحمائية للأحداث والفئات الخاصة أثناء الاحتجاز.
8. إنشاء سجل إلكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية.
9. تعزيز دور الطب الشرعي في فحص الموقوفين.

يُنظر إلى هذا المشروع على أنه خطوة هامة نحو تحديث نظام العدالة الجنائية في المغرب وتعزيز حماية حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يثير نقاشًا واسعًا بين أعضاء الحكومة والمجتمع المدني حول تأثيره المحتمل على سير العدالة في المملكة.

عن موقع: فاس نيوز