الحكومة المغربية تعتمد مشروع قانون لتعديل وتحديث قانون المسطرة الجنائية

اعتمد مجلس الحكومة المغربي يوم الخميس مشروع القانون رقم 03.23 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت بشأنه.

وقد قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا المشروع الذي يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة الجنائية بعد أكثر من عشرين عاماً على إصداره. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والتي تعد من أهم محاور تحقيق مشروع الإصلاح الشامل لنظام العدالة في المغرب، الذي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليه مراراً.

وأضاف الوزير أن هذا القانون يأتي أيضاً في سياق التقدم الهام الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما اعتماد دستور 2011، وإقرار مجموعة من الحقوق والحريات، ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.

وأشار بايتاس إلى أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية حرص على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره من جهة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذه المراجعة شملت أكثر من 420 مادة.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون يتضمن سلسلة من المستجدات الهامة، منها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها إجراءً استثنائياً، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد قواعده القانونية، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية، ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة، وحماية الضحايا.

كما يتضمن المشروع مستجدات تتعلق بالسياسة الجنائية، من خلال وضع تنظيمات جديدة تؤطر السياسة الجنائية كجزء لا يتجزأ من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية، وحماية القاصرين، وتبسيط إجراءات الطعن ونقل صلاحياته لتعزيز استقلالية النيابة العامة.

وأضاف بايتاس أن المشروع يشمل أيضاً تطورات قانونية متعلقة بتنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط من خلال نظام تخفيض العقوبات.

عن موقع: فاس نيوز