المغرب يعزز حماية المستهلك: تمديد فترة ضمان العقارات إلى سنتين

دخل حيز التنفيذ مؤخرًا تعديل هام في قانون الالتزامات والعقود المغربي، يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك في سوق العقارات. وقد تم نشر هذا التعديل في العدد 7328 من الجريدة الرسمية، مما يجعله ساري المفعول رسميًا.

أبرز ما جاء في التعديل:

1. تمديد فترة الضمان في بيع العقارات من سنة واحدة إلى سنتين بعد تاريخ التسليم.
2. الاحتفاظ بالحد الأقصى لفترة الضمان وهو خمس سنوات من تاريخ البيع.

ينص الفصل 573 المعدل على أن “كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع خلال سنتين من تاريخ التسليم بالنسبة للعقارات، وفي جميع الحالات خلال خمس سنوات من تاريخ البيع”.

خلفية التشريع:

• تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل مجلس النواب في 8 يوليو الماضي.
• قدم المقترح فريق التقدم والاشتراكية.

الأهداف الرئيسية للتعديل:

1. منح المستهلكين وقتًا كافيًا للتأكد من خلو العقار من العيوب والأضرار.
2. تحسين حماية المستهلك وتعزيز العدالة في العلاقات التعاقدية.
3. مواكبة الزيادة في الطلب على العقارات، خاصة تلك المشتراة ضمن نظام الملكية المشتركة.

وفقًا للمذكرة التقديمية للقانون، فإن المدة السابقة البالغة 365 يومًا لم تعد كافية نظرًا لتزايد حالات العيوب في العقارات، والتي أصبحت موضوع العديد من الدعاوى في محاكم المملكة.

يعتبر هذا التعديل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المستهلك في سوق العقارات المغربي، ومن المتوقع أن يساهم في تحسين جودة المعاملات العقارية وزيادة الثقة بين البائعين والمشترين.

عن موقع: فاس نيوز