أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، المتخصصة في قضايا القانون الإداري والإلغاء، مؤخراً قرارات بعزل عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين المحليين في جهة الدار البيضاء. وتأتي هذه القرارات استناداً إلى تقارير وصفت بـ”السوداء” من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، والتي كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير الشؤون العامة المحلية.
وجاءت هذه العزل في أعقاب سلسلة من الملاحقات القضائية التي باشرتها وزارة الداخلية، من خلال مصالح الإدارة الترابية، بعد رصد مجموعة من المخالفات التي أكدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتشير الملفات المعنية إلى وجود إخلالات كبيرة في التدبير الإداري والمالي للجماعات المعنية، خاصة في مجال التعمير، حيث تم منح رخص بناء بطريقة غير قانونية.
وقد تم تعزيز قرارات المحكمة من خلال طلبات استعجالية قدمها عمال الأقاليم المعنية، تطالب بالعزل الفوري لرؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المتهمين، والذين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم قرارات العزل:
- نور الدين مفضل، رئيس جماعة أولاد سي يحيى بإقليم سيدي بنور
- بوشعيب مزوز، عضو جماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر
- عبد الحميد العزاب، عضو جماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد
- عبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد
- عبد الرحيم عاتق وحنان كمير، عضوا جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر
- عبد القادر بن احنية، عضو جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر
- محمد قطراب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر
- عبد اللطيف قيلش، عضو جماعة سطات بإقليم سطات
وقبل الشروع في إجراءات العزل، كانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد وجهت طلبات توضيح لرؤساء الجماعات المعنيين بهذه القرارات، وذلك بعد اكتشاف اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري للجماعات، لا سيما في مجال التعمير، مع منح رخص بناء غير قانونية، فضلاً عن مخالفات أخرى في التدبير اليومي للقطاعات الأساسية.
تشكل هذه السلسلة من قرارات العزل منعطفاً هاماً في تدبير الشؤون المحلية بالدار البيضاء، مما يعكس عزم السلطات على التصدي لسوء الحكامة وضمان الشفافية والقانونية في الإدارة العمومية.
عن موقع: فاس نيوز