في خطوة تهدف إلى تحسين وضعية حراس الأمن الخاص في المغرب، وجهت جهة نقابية نداءً إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة تشديد الرقابة على عقود شركات المناولة التي توظف حراس الأمن الخاص. يأتي هذا النداء قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025، سعياً لضمان حقوق هؤلاء العاملين وتحسين ظروف عملهم.
وطالبت الجهة النقابية بأن تلتزم وزارة التربية بالتعاقد فقط مع الشركات التي تحترم القانون وتضمن ظروف عمل كريمة للحراس. وأكدت على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حقوق هؤلاء العمال، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تواطؤ بعض المديريات الجهوية للتربية مع شركات المناولة التي تتجاوز حقوق العمال، مما يؤدي إلى تهميشهم وتسريحهم بشكل تعسفي.
كما شددت الجهة على ضرورة احترام مدة العمل القانونية، بما لا يتجاوز 44 ساعة أسبوعياً، ودعت إلى مراقبة التزام الشركات بهذه القوانين من قبل الأكاديميات الجهوية. هذا وتستمر النقابة في الضغط من أجل تحويل الوعود الحكومية إلى إجراءات ملموسة تحمي حقوق العمال وتحقق العدالة الاجتماعية.