بدأت يوم الأحد عملية جمع البيانات من الأسر في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في جميع مناطق المملكة المغربية، وستستمر حتى 30 شتمبر.
يعد هذا الإحصاء، الذي يتم تنفيذه تطبيقاً للتوجيهات الملكية وتماشياً مع توصيات لجنة الإحصاء بالأمم المتحدة، عملية ذات أهمية استراتيجية ستوفر صورة واقعية عن السكان والسكن في المغرب.
وقد تم حشد موارد بشرية كبيرة لإجراء الإحصاء، حيث يشارك فيه 55 ألف شخص (باحثين ومراقبين ومشرفين محليين). وتتميز هذه العملية بتنوع فئات المشاركين، حيث يشكل الخريجون والطلاب 60% منهم، بينما يمثل العاملون في قطاع التعليم 32%، أما الموظفون الآخرون من الإدارات والمؤسسات العامة والعاملون في القطاع الخاص والمتقاعدون من الوظيفة العمومية فيمثلون 8%.
وفيما يتعلق بالمعدات، اقتنت المندوبية السامية للتخطيط 55 ألف جهاز لوحي إلكتروني، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي ستستفيد منها بعد انتهاء العمل الميداني للإحصاء، وذلك في إطار تعزيز مشروع المدرسة الرقمية.
وسيتم استخدام استبيانين لجمع البيانات من الأسر. الأول يتضمن أسئلة متعلقة بالهياكل الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية والوفيات، بينما يشمل الاستبيان الثاني المفصل، بالإضافة إلى ما سبق، أسئلة حول مواضيع جديدة مثل الحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
تقدر ميزانية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بحوالي 1.46 مليار درهم، موزعة على أجور المشاركين (67%)، والوسائل المادية واللوجستية (20%)، والوسائل التكنولوجية (13%).
يهدف هذا الإحصاء الوطني الشامل إلى معرفة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لجميع السكان، بما في ذلك الفئات السكانية الخاصة مثل البدو والمشردين. كما يهدف إلى تحديد حجم وخصائص المساكن وظروف سكن الأسر.
عن موقع: فاس نيوز