أعلنت المملكة المتحدة، يوم الاثنين، عن تعليق حوالي 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، من أصل 350 رخصة، مشيرة إلى وجود “خطر” من استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي في غزة.وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان إن “هناك خطرًا واضحًا بأن بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وأوضح أن الرخص المعلقة تشمل معدات “يمكن استخدامها في الصراع الحالي” في غزة.ورغم ذلك، أشار لامي إلى أن هذا القرار لا يعتبر “حظرًا عامًا” أو “حظرًا على الأسلحة”، مؤكدًا أنه لا يشمل عناصر من طائرة F-35 المقاتلة.
وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة لرخص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، طلبها الوزير البريطاني بعد توليه منصبه في بداية يوليو.
وأكد لامي دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن هذا التعليق ليس “إقرارًا بالبراءة أو الذنب”، وأن موقف الحكومة البريطانية ليس ثابتًا. وأضاف: “لا يمكننا أن نحكم على ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي”، مشددًا على أن المملكة المتحدة “ليست محكمة دولية”.منذ تولي الحكومة العمالية البريطانية برئاسة كير ستارمر في يوليو، دعت الحكومة مرارًا إلى وقف إطلاق النار في الصراع القائم بين حماس وإسرائيل، الذي بدأ في 7 أكتوبر بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذه التنظيم الإسلامي في جنوب إسرائيل. وفي الأسبوع الماضي، أعرب الوزير عن قلقه العميق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
عن موقع: فاس نيوز