في خطوة هامة نحو تعزيز قدراتها التقنية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إبرامها لعقود كبرى جديدة مطلع هذا الأسبوع. تهدف هذه الصفقات إلى تجديد التجهيزات المعلوماتية للمديرية على الصعيدين المركزي والجهوي، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 90 مليون درهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن العقد، المقسم إلى خمس قطع، سيمكن الشرطة المغربية من توفير معدات حديثة تشمل حواسيب محمولة وطابعات وماسحات ضوئية لمختلف مصالحها. وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة الأكبر قيمة، والتي تبلغ 25.2 مليون درهم، خُصصت لاقتناء حواسيب محمولة للخدمات المركزية في العاصمة الرباط.
وقد أولت المديرية اهتماماً خاصاً لتحديث مراكز تسجيل بيانات الهوية، المسؤولة بشكل رئيسي عن إصدار بطاقات الهوية الوطنية وسجلات القياسات البيومترية. ورست العقود الخمسة على شركتين مقرهما الرباط، هما “نظام الخدمة المثالي” و”شركة المعدات والخدمات للمستقبل”.
يأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير خدماتها وتحسين بنيتها التحتية منذ تولي السيد عبد اللطيف الحموشي منصب المدير العام. وتهدف هذه الخطوات إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتعزيز قدرات الموارد البشرية في جهاز الشرطة المغربية.
وتؤكد هذه الاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا على التزام المديرية بمواكبة التطورات العالمية في مجال الأمن، وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة بكفاءة عالية.
عن موقع: فاس نيوز