شبهات تلاعب في نسب المشاركة بالانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024 وهذا هو الدليل

أثارت التعديلات المفاجئة التي أجرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر على نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 موجة من الشكوك والتساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.

وفيما يلي جدول يوضح التغيرات المثيرة للجدل في نسب المشاركة المعلنة:

الوقتنسبة المشاركة المعلنةعدد التفاعلات
20:0716.46%6
20:0816.46% (مع تعديلات في المنشور)56
20:1526.46%439

هذه الأرقام تكشف عن عدة نقاط مثيرة للريبة:

  1. زيادة مفاجئة بنسبة 10% في غضون 8 دقائق فقط.
  2. تعديلات غير مبررة على المنشور الأصلي دون تغيير النسبة.
  3. ارتفاع ملحوظ في عدد التفاعلات مع المنشور الأخير، مما يشير إلى انتباه الجمهور للتغيير المفاجئ.

يبدو أن السلطات، إدراكًا منها لضعف نسبة المشاركة الأولية البالغة 16.46%، قد لجأت إلى تعديل هذه النسبة بشكل مفاجئ لتبدو أكثر قبولًا. هذا التصرف يثير شكوكًا جدية حول مصداقية الأرقام المعلنة وشفافية العملية الانتخابية ككل.

ومن الملفت للنظر أن التعديل الأول على المنشور، والذي تضمن إزالة وإضافة مواقع دون تغيير النسبة، قد يكون محاولة لكسب الوقت أثناء إعداد الأرقام الجديدة.

هذا التلاعب الواضح في الأرقام يطرح تساؤلات جدية حول:

  • مدى استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
  • آليات الرقابة على عملية فرز الأصوات ونقل النتائج.
  • تأثير هذه الممارسات على ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية.

إن مثل هذه الممارسات، إن صحت، تقوض بشكل خطير مصداقية الانتخابات وتفتح الباب أمام تشكيك واسع في نتائجها النهائية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستقدم السلطات تفسيرًا مقنعًا لهذه التعديلات المريبة، أم ستمر هذه الواقعة دون محاسبة أو توضيح؟

عن موقع: فاس نيوز