محاكمة نائب برلماني ومحامين وآخرين في قضية تزوير لصالح تاجر مخدرات من جنسية أجنبية

الدار البيضاء – بدأت يوم الجمعة أولى جلسات محاكمة نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري وعدد من المحامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات في قضية تزوير وثائق لصالح تاجر مخدرات ليبي. وتنظر في القضية غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحسب مصادر قضائية، فإن القضية نشأت إثر شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر المخدرات الليبي الذي كان موضع متابعة قضائية بسبب قضايا مالية كبيرة.

وقد تم اعتقال المتهمين على خلفية هذه القضية التي تثير اهتماماً كبيراً نظراً لتورط شخصيات بارزة فيها، بما في ذلك نائب برلماني.

وشهدت الجلسة الأولى تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبل هيئة الدفاع. حيث طالب محامو المتهمين المحكمة بإبطال الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقيق، مدعين وجود خروقات إجرائية، وعدم تمكنهم من الاطلاع على وثائق الملف بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية المغربية، نظراً لحساسية الاتهامات الموجهة وطبيعة الأشخاص المتورطين فيها.

وستتابع الأنظار الجلسات القادمة لمعرفة مآل هذه القضية التي تجمع بين الفساد والجريمة المنظمة، وتأثيراتها المحتملة على المشهد السياسي والقانوني في المغرب.

عن موقع: فاس نيوز