كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الجهوي للحسابات عن وجود مخالفات خطيرة في تدبير مجلس جماعة الرباط، مما أثار ردود فعل قوية بين مستشاري المدينة وأدى إلى نقاشات حادة.
وأبرز التقرير عدة مخالفات مثيرة للقلق في إدارة الموارد البشرية للجماعة، من بينها:
- صرف رواتب حتى نهاية فبراير 2023 لستة موظفين إما متقاعدين أو متوفين.
- تلقي 77 موظفاً رواتب دون إدراجهم في القائمة الرسمية لموظفي الجماعة.
- عدم قدرة الجماعة على تقديم إحصاء دقيق لعدد الموظفين، مع وجود فارق يصل إلى 216 موظفاً، منهم 48 موظفاً غير مصرح بهم.
- مشاكل في إدارة حضور الموظفين، حيث تم تسجيل 1540 حالة غياب لأسباب طبية بين عامي 2018 و2022 دون تحقق صارم من الشهادات الطبية المقدمة.
- تلقي خمسة رؤساء أقسام تعويضات شهرية لاستخدام سياراتهم الخاصة لأغراض مهنية، رغم توفر سيارات الخدمة لهم.
وقد دعا بعض أعضاء المعارضة إلى مناقشة مستفيضة خلال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي، واقترحوا إحالة ملفات المخالفات إلى القضاء لإجراء تحقيق أعمق.
هذه الاكتشافات تسلط الضوء على ثغرات كبيرة في إدارة المالية والموارد البشرية لجماعة الرباط، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لمعالجة هذه المخالفات وتحسين الشفافية وكفاءة الإدارة الجماعية.
وتشير مصادر إعلامية إلى أنه قد تم الشروع في إجراء تحقيق لتسليط الضوء على هذه الوضعية، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات المعنية.
عن موقع: فاس نيوز